محقق اوّل ، ابتدا به پيروى از شيخ مفيد ره استصحاب را حجت دانسته سپس ادله‌اى آورده سپس فرموده سيد مرتضى منكر استصحاب است و بالاخره در پايان فرموده مختار من اينست كه بايد در دليل حكم بنگريم كه اگر دلالت بر استمرار حكم دارد بدان اخذ نموده و برطبق دليل حكم به بقاء مىكنيم و اگر دلالت بر استمرار ندارد بلكه مهمل است حق نداريم عند الشك به آن حكم اخذ كنيم . مرحوم صاحب معالم فرموده : اين جمله نشان مىدهد كه محقّق از سخن اوّل خود برگشته زيرا اوّل استصحاب را حجت مىدانست سپس در آخر فرموده : استصحاب چيست ما بايد تابع دليل باشيم و در دليل الحكم نظر كنيم . . . مرحوم شيخ مىفرمايد : از شواهدى كه ما براى تعميم محلّ نزاع آورديم روشن مىشود كه محقق اول از تصميم اولش برنگشته بلكه از اول تا آخر همان تفصيل را دنبال نموده كه در شك در مقتضى استصحاب جارى نيست ولى در شك در رافع يا غايت با همهء اقسامش جارى است و هو الحق و عليه اعتمادنا كما سيأتى إن شاء الله . تقسيمات استصحاب به اعتبار شك در بقاء استصحاب به اعتبار شك در بقاء مستصحب كه ركنى از اركان آنست نيز داراى تقسيماتى است كه مرحوم شيخ اهمّ آنها يعنى سه تقسيم را ذكر مىكنند : تقسيم اوّل : گاهى شك ما در بقاء مستصحب از يك سلسله عوامل خارجيه سرچشمه مىگيرد كه از اين به شبهات موضوعيه تعبير مىشود و ويژگى آن اينست كه رفع شبهه در آن بدست شارع نيست بلكه بدست خود مكلف است و خود اين قسم داراى دو شعبه است : 1 - در بعض موارد شك ما در اصل موضوع خارجى است مثلا شك مىكنيم